إجابات استثمارية لا تفوت!
وردتني استفسارات من نظار ومهتمين بالاستثمار
الوقفي بعد قراءتهم لمقال "قياس حجم الوقف بدقة":
⁉️
هل توجد نسبة مرجعية نُقيّم بها كفاءة الوقف في استثمار إمكاناته؟
⁉️وإذا
كانت 70% -كما ذكرت- فلماذا هذه النسبة بالتحديد؟
⁉️وما
علاقتها بالحماية والتنمية؟
⁉️وهل
تدنّيها يُعد خللًا شرعيًا؟
⁉️وهل
هذا المعيار عادل لكل أوقافنا الكبيرة والصغيرة؟
وكانت إجابتي -بعد سؤال الله التوفيق-:
✅
النسبة العادلة لاستغلال إمكانيات الوقف هي 70٪ على الأقل.
أي أن الوقف المنتج يجب أن يُفعّل 70٪ من إمكاناته
ما بين:
📈
العوائد التشغيلية المنتظمة
🏢
استثمار أصوله بطريقة فعّالة
وتُحسب هذه النسبة باستخدام "المعيار
لحجم الوقف" المذكور في مقالي كيف تعرف حجم وقفك!.
⚖️
لماذا تم تحديدها بـ 70٪؟
لأنها تمثل نقطة توازن ذكية بين تنمية الوقف
وتعظيم نفعه من جهة، وحماية أصوله من الإهلاك أو التعجّل الاستثماري من جهة أخرى.
☑️
وهذا التوازن مستند إلى قواعد فقهية وقفية راسخة، منها:
١. قاعدة "شرط الواقف كنص الشارع"،
والذي يوجب احترام نية الواقف واستثماره خاصة إذا نص عليه.
٢. قاعدة " يفتى للوقف بما هو أنفع له"؛
مما يحفز على اختيار ما يحقق أعلى نفع للوقف.
٣. قاعدة "الضرر يزال"، فلا يجوز
ترك المال مجمدًا أو بلا عائد.
٤. قاعدة "ما لا يتم الواجب إلا به فهو
واجب"؛ مما يعني وجوب أدوات الاستثمار لحماية الوقف، والمحافظة عليه.
كما أن الأنظمة والمعايير الشرعية تنص على
أن من وظائف الناظر استثمار أموال الوقف بما يحقق التنمية ويحفظ الأصل، من خلال خطة
واضحة، وتحليل جدوى، وتوثيق شرعي ونظامي.
وأما من جهة الواقع العملي، فقد أظهرت التجارب
والتقارير الميدانية في السعودية وماليزيا وتركيا أن الأوقاف المحترفة تتراوح كفاءتها
الاستثمارية بين 65–85%.
👍 لذا
فإن 70% تُعد نسبة معتدلة وعادلة، تصلح كنقطة مرجعية مهنية.
🧭
وهنا سؤال مهم جداً: ماذا عن الوقف الصغير والمتوسط والكبير؟ هل تنطبق عليه النسبة
نفسها؟
وجوابه: يعد هذا المعيار مرنًا جدا، وذلك وفق
تقسيم الأوقاف حسب ما يأتي:.
🔹️فالأوقاف
الصغيرة -التي تقل قيمتها السوقية عن 5 مليون ريال- قد يُقبل منها مستوى كفاءة ما بين
40 إلى 60% ؛ بسبب ضعف السيولة أو حداثة التأسيس.
🔹️أما
الأوقاف المتوسطة -وهي من 5 إلى 50 مليون-، فالنسبة العادلة لها ما بين 60 إلى 75%،
وهي غالبًا في مرحلة نمو وتوسع.
🔹️وبالنسبة
للأوقاف الكبيرة -أكثر من 50 مليون ريال-، فالمعيار يصبح أكثر إلزامًا، والكفاءة المتوقعة
تتراوح من 70 إلى 90%؛ نظرًا لامتلاكها أنظمة تشغيل وخططًا استثمارية متكاملة.
💡ولكن
رغم هذا التفاوت تظل نسبة 70% هي الخط المرجعي العام الذي يُستخدم لمقارنة الأداء وتوجيه
التحسين.
🚨
وماذا يعني إذا كانت النسبة أقل من 70٪؟
هذا يشير إلى خلل في أحد عناصر المنظومة، مثل:
☑️أصول
مجمدة أو استثمارات ضعيفة
☑️ضعف
في التخطيط أو اتخاذ القرار
☑️تقييد
الاستثمار دون مبرر شرعي
☑️
غياب أدوات التقييم والحوكمة
❌️
كما أنه يشكل مخالفة ضمنية للضوابط الشرعية، كتعطيل المال الموقوف رغم القدرة على تنميته،
ومخالفة شرط الواقف، وضعف في أداء الوظائف الأساسية للنظارة، وتفريط في استثمار الغلة
بطرق فاعلة.
◀️وهذا
يجعل الوقف في "منطقة الخطر" ماليًا وشرعيًا، ويستدعي التدخل للإصلاح والتطوير.
📌لذا
أوصي كل ناظر:
لا تفتخر بحجم أصول الوقف فقط بل اسأل:
❓️
كم المفعّل من إمكانيات الوقف؟ وكم منها جامدة أو ضائعة؟
⬅️ابدأ
بالقياس
⬅️
قارن الأداء
⬅️
اربط الأرقام بالمقاصد
⬅️استعن
بمعايير محايدة؛ لتقييم الجهد الإداري والاستثماري
❗️
لأن الوقف الذي لا يُنتج… لا يُثمر
د.
أسامة بن علي الغانم
متخصص
في تطوير الأعمال في القطاع غير الربحي والمستشار في الأوقاف والوصايا
0504496494
dr.oalghanem1@gmail.com
تعليقات
إرسال تعليق