كيف يفهم الناظر شرط الواقف؟ تقرير للقاء علمي متخصص في الشروط الوقفية وأحكامها النظامية والشرعية   في ظل ازدياد الحاجة إلى تعزيز الوعي الشرعي والقانوني في قطاع الأوقاف، أقامت مكتبة الأوقاف في مكتبة الملك فهد العامة في جدة -مشكورة- لقاء افتراضياً علمياً نوعياً عنوانه: " كيف يفهم الناظر شرط الواقف؟ " ، قدّمه الدكتور: زياد بن عبد الله بن الفواز -الأستاذ في المعهد العالي للقضاء، والمستشار القانوني، وعضو عدة مجالس نظارة-، وذلك بحضور جمع من النظار والمهتمين بالأوقاف، وذلك مساء يوم الأربعاء بتاريخ 29/12/1446 الموافق 25/6/2025 عبر المنصة الافتراضية ( zoom ) . وقد تناول اللقاء موضوعاً في غاية الأهمية، وهو: فهم شرط الواقف، الذي يُعد من أركان الالتزام في إدارة الأوقاف، وحسن التصرف فيها، وقد افتُتحت الجلسة بالتأكيد على أن الفقهاء مجمعون على وجوب العمل بشرط الواقف ما لم يخالف الشرع، وأن الأنظمة السعودية -وعلى رأسها نظام الهيئة العامة للأوقاف- قد ألزمت الناظر بتنفيذ الشرط وتفسيره ضمن أطر شرعية ونظامية دقيقة . ثم عرّف الدكتور -وفقه الله- شرط الواقف بأنه: "كل ما يحدده الواقف...

  ثنائية النظارة الفاعلة   "المصلحة" من كليات الشريعة التي جاء بها الشارع الحكيم، فـ"الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها"، فلا تكاد تجد أمراً من أمور التشريع إلا وهو راجع إليها، فالله تعالى أمر بالمصالح أصالة وإيجاداً، وإن وُجدت فالمأمور تكميل هذه المصالح، فالشريعة الغرّاء تأمر "بإيجاد المصلحة المنعدمة وتكميل المصلحة الناقصة"، وما ذاك إلا رحمة من الله تعالى وحكمة؛ لتتنظم حياة الإنسان، وتنتظم شؤونه في جميع أموره وقصده وضرورياته، و"الوقف" مما يحقق هذه الأمور التي سميّت "بالضرورات الخمس" التي هي: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال. وانطلاقا من ذلك جاءت الشريعة بإرشاد الناس إلى سبل أخذ المال وكيفية إنفاقه، ورغّبت في الطرق التي يحصل بها عظيم الأجر واستمراره، وجزيل الثواب ونفعه وامتداده إلى ما بعد ممات الإنسان؛ لذا اهتم العلماء ببيان المسائل المتعلقة بهذا الطريق وتأصيل قواعده وترتيب فروعه -وهو طريق "الوقف"-، والذي لا يمكن أن تقوم المصلحة به -كما أراد الشارع الحكيم- إلا بولاية صالحة أمينة تحفظ ...